يحتفل الشعب المغربي، الأربعاء 6 نونبر، بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، التي منحتْ معنىً ووجها جديدا للكفاح السلمي، في سبعينيات القرن الماضي، وإلى الآن.
هي ملحمة ساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، أبدعتها عبقرية الملك الراحل الحسن الثاني، في وقت كانت صوت الحروب يطغى على عدد كبير من أنحاء المعمور.
عزيمة راسخة
وإثر نداء الصحراء الذي أطلقه الملك الراحل، وفي السادس من نونبر سنة 1975، انطلقت جماهير المتطوعين من كل فئات وشرائح الشعب المغربي، ومن سائر ربوع الوطن، بنظام وانتظام صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها، بقوة الإيمان وبأسلوب حضاري وسلمي فريد من نوعه.
وأمام العزيمة الراسخة للحشود الغفيرة المسلحة بالمصحف الشريف والعلم الوطني، لم تجد سلطات الاحتلال من سبيل سوى الرضوخ لإرادة الملك والشعب في استكمال وحدة الوطن، وإعلان انتهاء احتلال الأقاليم الجنوبية، ليصبح بذلك هذا الحدث ملحمة تاريخية شدت أنظار العالم وخلفت أصداء على نطاق واسع.
وما كان لهذه الملحمة إلا أن تتكلل بنصر المغاربة الذين رفعوا راية الوطن خفاقة في سماء العيون بتاريخ 28 فبراير 1976، إيذانا بانتهاء فترة الاحتلال والوجود الأجنبي في ربوع الصحراء المغربية، ليليها استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.
حاضر يستلهم الماضي
واليوم، تتواصل هذه الملحمة لإحباط مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث يقف المغرب، ثابتا في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مُعزِزا بفضل إجماع كافة قواه الحية، استماتته في صيانة وحدته الترابية، ومؤكدا للعالم أجمع إرادته القوية وتجنده الموصول دفاعا عن مغربية صحرائه، وتمسكه بمبادرته الجادة لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده جراء تعنت وعناد خصوم الوحدة الترابية والمناوئين لحقوق المغرب على أراضيه المسترجعة.
ومن ثمار الدينامية التنموية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ذلك الورش المفتوح من المنجزات الكبرى، التي جعلت هذه الربوع من البلاد تسجل أدنى معدلات الفقر ومستويات الفوارق الاجتماعية، وأفضل النتائج في مجال الإنجازات الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، وأعلى نسب نمو الناتج الداخلي الخام، وأفضل أداء لسوق الشغل، مما يعزز بشكل مطرد جاذبيتها الاقتصادية.
وبفضل هذه الدينامية أضحت الأقاليم الجنوبية تشتمل أيضا على كافة المتطلبات الكفيلة بتنزيل الجهوية الموسعة، التي يريدها الملك أن تكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية في أفق جعل هذه الأقاليم نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويزيد من إشعاعها كقطب اقتصادي وطني وصلة وصل بين المملكة وعمقها الإفريقي.